التعدين .. قاطرة التنمية الإقتصادية في إريتريا

القاهرة- يعد الاقتصاد الإريتري من الأنظمة الإقتصادية الضعيفة التي ينقصها نهضة تنموية بالصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، ويعتمد على موارد مالية متواضعة كالضرائب وتحويلات الإريتريين بالخارج، إلى جانب المعونات الإنسانية الدولية. وعلى مدار السنوات الأخيرة التي شهدت حظرا خانقا للدولة الإريترية واقتصادها الهزيل، حاولت الحكومة الاريترية التوسع في الاستكشافات التعدينية والبحث عن الذهب بالتعاون مع شركات عالمية كبرى من أجل الحصول على مصادر أكبر للدخل تعين الحكومة على الإنفاق على توفير الاحتياجات الأساسية للشعب. ووفقا لتقارير بنك التنمية الإفريقي، عانت إريتريا من انهيار اقتصادي كبير خلال الفترة من “1998- 2010” وكانت تعتمد خلال تلك الفترة على التحويلات وضريبة الشتات، والتي حرمت منها في ظل فرض العقوبات الدولية عليها، ومن ثم عولت كثيرا على قطاع التعدين في تمويل الموازنة العامة.

تتمتع إريتريا بموقع جغرافي متميز بمحاذاة الساحل الغربي للبحر الأحمر ما جعلها ضمن منطقة أرض المعادن، والتي أثبتت الدراسات الجيولوجية أنها تستأثر بنحو 70% من الحجر الأخضر بالمنطقة والذي يرجح ثراؤه بالمعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، والفضة. وتعد منطقة بيشة غرب إريتريا غنية بالذهب وتحتضن في أعماقها ما يقرب من 50% من احتياطي الذهب بالبلاد، يليها منطقة زرا، وعدي نفاس. كما تحتوي إريتريا على 25 مليون أوقية من احتياطي الفضة، وثلاث ملايين رطلا من احتياطي الزنك، إلى جانب مليار ونصف طن من احتياطي النحاس، وذلك بالإضافة إلى معادن أخرى كالبوتاسيوم والملح. ولا تتوقف الثروات الطبيعية في إريتريا عند هذه المعادن، بل يضاف إليها البترول والغاز الطبيعي اللذين تم اكتشافهما في السنوات الأخيرة من خلال الأبحاث الإستكشافية الأجنبية.

ولاشك أن هذه الثروات الطبيعية تعد كنوزا اقتصادية تؤهل الاقتصاد الإريتري ليكون من أقوى اقتصادات المنطقة. ولكن على الرغم من ذلك يعاني الشعب الإريتري من فقر مدقع، ولا زالت عمليات البناء والتنمية تتم بوتيرة بطيئة لاتتناسب وحجم ما تتمتع به البلاد من تلك الثروات. الأمر الذي يثير تساؤلا ملحا حول أهمية النشاط التعديني في دعم الاقتصاد الإريتري، والسبب الكامن وراء ضعف تأثيره ومحدودية استفادة الشعب من ثرواته الطبيعية!!